الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة, ١٧-٠٣-٢٠١٨
قيمت ورشة عمل بعنوان: الانتخابات النيابية: هل يتماشى القانون الجديد مع الذهنية الحالية في لبنان، في فندق جفينور – روتانا في الحمرا، بدعوة من مؤسسة الياس مخيبر – ملتقى حواري لتطوير السياسات والتشريعات، حيث أعلن في خلالها عن اطلاق “الملتقى الحواري”، برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلا بالمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس، وفي حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي، الوزيرة السابقة منى عفيش، النائب السابق جواد بولس، نقيب المحامين السابق في بيروت انطونيو الهاشم وفاعليات وشخصيات واعلاميين ومهتمين.
الرياشي
والقى الرياشي كلمة مؤسسة مخيبر، وقال:”ان نتكلم عن الياس مخيبر ليس بالامر السهل، وبخاصة بالنسبة الي. وان نتكلم عن مؤسسة الياس مخيبر، هو ان نتكلم عن تراث عريق لعائلة عريقة راقية، مدرسة في الديموقراطية. فالياس مخيبر ليس الا من أحفاد البير مخيبر الذي يوم دخل المجلس في العام 2000، ورفع صوته عاليا بعمره المديد وكان اكثر من الثمانين، مطالبا بجلاء الجيش السوري عن لبنان، فحينها تكلم حيث لم يجرؤ الاخرون على التكلم”.
وتابع:”الياس مخيبر، من هذه المدرسة العريقة في السياسة والديمقراطية في الحوار والالتزام والقناعة الثابتة، ومدرسة في قبول رأي الاخر، وفي التعدد والتنوع والاختلاف، هذا هو الياس مخيبر، هذه هي المدرسة السياسية التي ينتمي اليها والتي بالوجع والالم، ورغم ذلك، استمر الى الحد الذي لم يعد جسده يحتمل تلك الطاقة، وفارق الحياة وفارقنا باكرا، لكننا احياء لذكراه واستمرارا للنهج الذي ناضل من اجله هو ورفاقه، نطلق ونعلن لكم هذه المؤسسة، ونضع حجرها الاساس في هذا المؤتمر اليوم الذي سيليه مؤتمرات اكبر واشمل. وادعو لهذا المؤتمر بالتوفيق، وكما كنا نتمنى ان يكون الراحل الكبير معنا اليوم كما كان معنا دائما”.
وختم:”النهاية كلمة صغيرة لمن يعرف اهمية هكذا مؤسسة في لبنان، فان الحوار نهاية كل احتراب وان التواصل هو بداية كل عمل جديد وبناء، فكل حرب في العالم لم تنته وهذا هو قدر المتحاربين وهذا هو قدر الشعوب، هذه المؤسسة تمد يدها للتواصل معكم لبناء علاقات لبنانية مشرقية مستقلة على آمال الاجيال القادمة بإذن الله”.
يونس
ثم تحدثت يونس، وقالت:”شرفني معالي وزير الداخلية ان امثله في هذا المؤتمر القيم، الذي يتناول القانون الجديد للانتخابات وتماشيه مع الذهنية اللبنانية. ان اهمية هذا القانون في الإنتقال من سياسة المحادل الى سياسة تمثيل شفاف، يفتح الأبواب أمام مختلف مكونات الشعب اللبناني، للمشاركة في الشأن العام وتطوير سياسات الدولة وفق ذهنية جديدة تتمحور حول التعاطي مع المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني، وقد تجلى ذلك من خلال وضع قانون جديد للانتخابات قائم على النظام النسبي”.
وتابعت:”قد ظهرت هذه النسبية الجديدة امام الشعب اللبناني، من خلال العدد الكبير للمرشحين الذي بلغ 976 مرشحا بينهم 111 مرشحة، احداهن اصغر مرشحة من بين جميع المرشحين، في حين بلغ عدد المرشحين للعام 2009 (703 مرشح) بينهم 12 سيدة فقط.
واشارت الى ان “ارتفاع نسبة المرشحات تعطي صورة واضحة عن هذه الذهنية الجديدة للتعاطي في الشأن العام، وتمثيل الشعب اللبناني وليس المرأة فقط، للمشاركة في تطوير سياسات الدولة وتشريعاتها”، لافتة الى “ان انجاز القانون، جاء في عملية تجنيب لبنان فراغ مؤسساته الدستورية في المرحلة الصعبة التي مرت على لبنان والذي كان ولا يزال يعيش وسط الحرائق القريبة الاتية من المنطقة”.
وقالت:”ان المرحلة بين اقرار القانون على اساس النسبية للدائرة والصوت التفضيلي للقضاء، وتطبيقه للمرة الاولى في ايار 2018، هي مرحلة ضيقة عكفت وزارة الداخلية بجهود جبارة على العمل ليل نهار، لتوفير الالية الادارية واللوجستية والتقنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان والتنسيق الدائم بين مديرية الشؤون السياسية واللاجئين والمديرية العامة للاحوال الشخصية، لتأمين وتنقيح وتصحيح لوائح الشطب والمستلزمات الادارية والقرطاسية المطلوبة للعملية الجديدة. مع ما توفر من تقنيات للعملية الانتخابية التي اصبحت تساق بتفاعلات الكترونيا خصوصا لجهة الفرز”.
واضافت:”اما عملية التصويت او الاقتراع، فهي عملية سهلة جدا، ولا تختلف كثيرا عن العمليات السابقة، فالصعوبة بالنسبة للمواطن في القانون الجديد هي في عملية الفرز واحتساب الاصوات لا عملية الاقتراع. في البداية ستقوم وزارة الداخلية بطباعة اللوائح التي تضم اسماء المرشحين، ويجب على كل لائحة ان تشمل على الاقل 40% من مقاعد الدائرة لكي يقبل طلبها لتدخل المنافسة”، مشيرة الى ان الوزارة تقوم، بعد تحقيق الشروط المذكورة بطباعة الاوراق. كل ورقة عليها جميع اللوائح المتنافسة ويعطى لكل لائحة لون معين، هذه الاوراق تكون بيد موظفي القلم ولا تعطى للناخب الا في لحظة الاقتراع. فيظهر الناخب هويته ويأخذ الورقة من موظف القلم ويضع علامة صح على اللائحة التي يريد الاقتراع لها ومن ثم يضع علامة صح بجانب اسم المرشح الذي يريد اعطائه الصوت التفضيلي وبعدها يسقط الورقة بالصندوق وتنتهي مهمة الناخب”.
وختمت :”من هنا نعتبر ان العملية الانتخابية سهلة، اما احتساب الاصوات فهي مسألة تقنية بحتة، مبنية على علم التحاسب واستخراج النسبة وعدد الصوت التفضيلي”.
